قطعیت قضایی در قراردادهای بینالمللی ضروری است
یک نظرسنجی ICC امروز فاش کرد که بخش بزرگی از شرکتها به دلیل تردید در مورد اینکه کدام دادگاههای ملی هرگونه اختلافی را حل و فصل میکنند، از ادامه قراردادهای بینالمللی منصرف میشوند.
از ۱۰۰ شرکت پیشرو که در نظرسنجی جهانی ICC شرکت کردند، ۴۰ شرکت اعلام کردند که مواردی وجود داشته که یک تصمیم تجاری مهم به دلیل عدم قطعیت قضایی تعیین شده است. شرکتهای شرکتکننده در این نظرسنجی در مجموع بیش از سه میلیون کارمند دارند.
اتاق بازرگانی بینالمللی نتایج این نظرسنجی را به مقامات دولتی که در حال تهیه پیشنویس کنوانسیون پیشنهادی لاهه در مورد صلاحیت قضایی و شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری بودند، ارائه کرد.
آندرهآ شولتز، یکی از مقامات ارشد کنفرانس لاهه در مورد حقوق بینالملل خصوصی، گفت: «ما قطعاً نگرانیهای تجاری در مورد لزوم قطعیت و پیشبینیپذیری در امور قضایی را در نظر گرفتهایم». کنفرانس لاهه، سازمان بین دولتی مسئول تهیه پیشنویس کنوانسیون است.
مایکل هنکاک، وکیل تجارت بینالملل که نماینده ICC در جلسه با گروه کاری غیررسمی لاهه بود، گفت: «این موضوع به هیچ وجه یک مسئله آکادمیک برای تجارت نیست. نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که میلیونها شغل ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. تجارت به پیشبینیپذیری و قطعیت در قراردادهای بینالمللی نیاز دارد.»
«وقتی دو شرکت در یک قرارداد، دادگاه ملی را انتخاب میکنند، دلیل خوبی برای این کار دارند و انتخاب آنها باید محترم شمرده شود. اهمیت تجاری اعتماد به این نکته، با نسبت فوقالعاده زیاد پاسخدهندگان به نظرسنجی ICC که گفتند تصمیمات قراردادی آنها به آن بستگی دارد، برجسته میشود.»
در بیانیهای که ICC خطاب به مذاکرهکنندگان در لاهه منتشر کرد، آمده است: «انتظارات اصلی کسب و کارها این است که کنوانسیون به انتخاب دادگاه ملی و قابلیت اجرای احکام احترام بگذارد.»
اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) فرض میکند که این کنوانسیون فقط به مفاد مربوط به انتخاب دادگاه بین کسبوکارها (B2B) میپردازد، رویکردی که به عنوان وسیلهای برای دستیابی به پیشبینیپذیری و قطعیت بیشتر در قراردادهای بینالمللی در یک بازه زمانی معقول، قویاً توسط اتاق بازرگانی بینالمللی پشتیبانی میشود.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که حق دادگاه منتخب برای رد رسیدگی باید محدود شود تا پیشبینیپذیری احکام بهبود یابد.
از بیش از ۱۰۰ شرکتی که در نظرسنجی ICC شرکت کردند، ۷۱ شرکت بزرگ با بیش از ۵۰۰ کارمند و بسیاری از آنها شرکتهای چندملیتی بزرگ بودند. یکی از آنها تا ۴۰۰۰۰۰ کارمند در لیست حقوق و دستمزد خود داشت.
در میان مجموعهای از سوالات در مورد رویههای تجاری در مورد مسائل مربوط به صلاحیت قضایی، از شرکتها پرسیده شد: «آیا تا به حال هیچ تصمیم تجاری مهمی از شرکت شما به دلیل عدم اطمینان در مورد دادگاهی که اختلافات را حل میکند یا قانونی که بر قرارداد اعمال میشود، تعیین شده است؟» در حالی که ۶۰ پاسخدهنده گزینه «خیر» را علامت زدند، ۴۰ نفر باقیمانده پاسخ دادند: «بله».
